تتمتع خبرتنا الجنائية في تحليل المستندات بعدة جوانب، تشمل:
- تحقيقات التوقيعات والخطوط: تحليل توقيعات الخطوط والتوقيعات للكشف عن علامات التزوير أو التعديل.
- فحص المستندات والأختام: فحص مفصل لأنواع متعددة من المستندات والأختام وتقنيات الطباعة للكشف عن التزوير.
- كشف التزوير: اكتشاف التعديلات التي أجريت على المستندات باستخدام تقنيات الفحص مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.
- التحقق من المستندات القانونية: تقديم الاستشارات المهنية بشأن مصداقية المستندات ومدى توافقها مع المعايير القانونية.
- اكتشاف هوية الكاتب أو الموقع: الكشف عن هوية الكاتب أو الموقع من خلال الأدوات الجنائية المتقدمة.
- الشهادات القضائية وإعداد التقارير: تقديم الشهادات الخبرية وإعداد تقارير مفصلة للاستخدام في الإجراءات القانونية.
تستهدف هذه الخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات القانونية التي تحتاج إلى تحليل جنائي محترف للمستندات الأمنية مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، والعقود.
في إطار القانون المغربي، تعد الخبرة القضائية في تحليل المستندات من الخدمات الأساسية التي تساهم في ضمان نزاهة المستندات القانونية. من خلال تقنيات متطورة مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، نقدم فحصًا دقيقًا للمستندات للكشف عن أي تزوير أو تلاعب قد يكون قد حدث. تشمل خدماتنا تحقيقات التوقيعات وتحليل الخطوط، والتي تسمح لنا بالكشف عن علامات التزوير أو التعديل في التوقيعات والوثائق، بالإضافة إلى فحص الأختام وتقنيات الطباعة لتحديد ما إذا كانت المستندات قد تم تعديلها أو تزييفها. يتم تنفيذ هذه الفحوصات وفقًا لأعلى المعايير الجنائية، مما يجعلها موثوقة في القضاء المغربي.
تستهدف هذه الخدمة الأفراد، الشركات، والمؤسسات القانونية في المغرب التي تحتاج إلى تحليل دقيق وموثوق للمستندات، سواء كانت عقودًا تجارية أو مستندات حكومية مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، والعقود العقارية. بفضل تقنياتنا المتطورة، يمكننا تقديم شهادات قضائية وتقارير مفصلة تدعم القضايا القانونية في المحاكم، مما يساهم في ضمان حماية الحقوق والمصالح القانونية للأطراف المعنية.
